رويدادهاى سياسى ايران درسهائى دارد که اهميت آنها در تبئين خط مشى مبارزه با حکومت اسلامى بسيار حائز اهميت اند. قانونگرانى٬ پرچم قانون٬ اعتراض در چهارچوب قانون٬ برگشت به ظرفيتهاى قانون اساسى٬ شکايات و بيانات پر سوز و گدازى که عدم "وجاهت قانونى" را نقد ميکنند٬ سرکوب با اتکا به قانون٬ پرونده سازى قانونى٬ شکنجه و قتل و ترور و تجاوز قانونى٬ و لشکرى از کيفرخواستها و ادله ها و ضد ادله ها که همه به حرير نافاخر "قانون" پوشانده شدند هر روز در مقابل ما رژه ميروند. خامنه اى سرکوب خونين مخالفين نظام را با "برخورد قاطع قانونى" توضيح ميدهد! موسوى با پرچم "دولت قانونى" کمپين ميکند و به تلاش سياسى اش کرست کريه قانون اسلامى ميپوشاند! "جبهه اصلاحات" بيانيه ميدهد که اوضاع مملکت بدليل رفتارهاى غير قانونى در خطر است! صادق لاريجانى از اجراى دقيق قانون ميگويد! "مجمع روحانيون مبارز" از رئيس ميرغضب هاى اسلام در قوه قضائيه خواهان توقف اقدامات غير قانونى است! بازجويان و شکنجه گران با تکيه به کابل و استعمال باتوم و شيشه نوشابه و شمشير قانون مخالفينشان را وادار به اعتراف به "توطئه عليه قانون" ميکنند!
سوال اينست اين چه پرچمى است که از خامنه اى و احمدى نژاد و بازجويان تا موسوى و کروبى و رفسنجانى٬ از شبه اپوزيسيون طرفدار جمهورى اسلامى تا قربانيان جنايت بايد آن را بدوش بکشند؟ "قانون" ظاهرا قراردادى اجتماعى است. قانون ظاهرا بى تقصير است. ظاهرا سو استفاده از قوانين٬ يا تفسير دلبخواه قوانين٬ و يا عدم اجراى بندهاى ول معطل مانده قانون اساسى است که اين اوضاع را بوجود آورده اند! اما وقتى دقيقتر به صحنه نگاه ميکنيد ميبينيد کل عزاداران و سينه زنان عاشوراى قانون اساسى و برخور قانونى جملگى دارند از يک قانون واحد سخن ميگويند: قانون جمهورى اسلامى! "راديکال" هايشان ميخواهند قانون موجود تماما اجرا شود و عدم اجراى کامل آن را انحراف از "اسلام رحمانى" ميدانند! و همين قانون مشترک٬ همين چماق مشترک٬ همين قانونيت چماق است که پرچم و هويت واحد همه شان است. همه شان به اين اعتبار جزو خاندان نظام اند و همه شان به اعتبار همين قانون سه دهه است از کشته پشته ساخته اند. و اين سيکل باطل ادامه دارد.
قانون اما در دنياى واقعى انعکاس اراده طبقه حاکم است. قانون بيان حقوقى و قضائى اعمال اراده طبقه اى است که حکومت ميکند. قانون حتى آنجا که بصورت "قراردادى اجتماعى" تبئين ميشود دامنه اجراى آن تابعى از تناسب قواى واقعى طبقاتى است. قانون ژله اى است که با قدرت واقعى در جامعه تغيير شکل ميدهد و قابل اجرا و عدم اجرا است. زمانى که حکومت قادر نيست به قانونش پايبند باشد و براى دفاع از خود به سياست فراقانونى و وضعيت قرمز روى مى آورد٬ زمانى که مردم معترض براى به کرسى نشاندن حرف و حق شان راهى جز عبور از قانون و پاسداران قانون ندارند٬ در هر جنگ و جدالى که منافعى مادى و قابل توضيح پشت آن قرار دارد٬ خود نفس قانون مورد جدال است و نه جامه قانونى ثابتى که گويا در هر وضعيتى به هر تنى پوشانده ميشود.
مجرى قانون دولت است. اما دولت کيست و چيست؟
"سخنگويان جامعه بورژوايى چنين قلمداد ميکنند که دولت يک نهاد ضرورى است که براى اداره جامعه بر مبناى منافع عمومى و مشترک کل اعضاى جامعه شکل گرفته است. نهادى که گويا اراده جمعى مردم را منعکس ميکند و قدرت مشترک اعضاى جامعه را به عمل در مياورد. گفته ميشود که قوانين حاکم مجموعه اى از اصول بديهى و طبيعى و مورد توافق آحاد جامعه اند و دولت ضامن و مجرى اين قوانين است. تصوير کردن دولت بعنوان يک نهاد مستقل و مافوق منافع طبقاتى متضاد درون جامعه، يک رکن اساسى ايدئولوژى بورژوايى است. اين تلقى از دولت بويژه در کشورهاى پيشرفته غربى که نظام پارلمانى با ثبات ترى داشته اند ريشه قوى ترى در ميان مردم دارد. اما در کشورهاى عقب مانده تر هم، عليرغم حاکميت دولت هاى استبدادى و پليسى، و عليرغم بدبينى عامه به دولت هايى که بر سر کار هستند، نفس لزوم دولت مورد سوال نيست و تلقى مردم از دولت بعنوان نهادى که وظيفه مديريت جامعه را برعهده دارد به همان درجه قوى و ريشه دار است. گسترش نقش اقتصادى دولت ها و بويژه دخالت آنها در قلمرو خدمات اجتماعى و مديريت و کنترل اقتصادى در چند دهه اخير بشدت بر دامنه اين توهمات افزوده است.
واقعيت اينست که دولت مهم ترين ابزار طبقه حاکمه براى تحت انقياد نگاهداشتن توده هاى تحت استثمار است. تاريخا ظهور دولت حاصل بوجود آمدن استثمار، پيدايش طبقات و تقسيم جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده است. عليرغم همه پيچيدگى ها در ساختمان دولت هاى امروز، دولت همچنان دستگاهى براى اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها شالوده اساسى آن را تشکيل ميدهند. دولت قوه قهريه سازمان يافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکميت طبقاتى است. هر دولتى، مستقل از هر فرم و ظاهرى که بخود پذيرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهورى، چه پارلمانى و چه استبدادى، ابزار اعمال ديکتاتورى طبقه يا طبقات حاکم است.
در هر نظامى، حتى در خشن ترين برده دارى هاى اعصار گذشته که در آن تعلق طبقاتى دولت پنهان نميشد، طبقه حاکم نياز داشته است مبنايى براى مشروعيت دولت خود بدست بدهد. سلطنت و حکومت موروثى، حکومت اشرافيت، حکومت مذهبى و الهى، قالب هايى براى اين کسب مشروعيت بودند. در جامعه سرمايه دارى، جامعه مبتنى به بازار که در آن کارگر و سرمايه دار عناصرى "آزاد" تصوير ميشوند که على الظاهر پا به مبادله اى داوطلبانه و برابر ميگذارند، حق راى و پارلمان و نظام انتخاباتى قالب اصلى کسب مشروعيت براى حاکميت طبقاتى بورژوازى است. ظاهر مساله اينست که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با راى مستقيم خود مردم تشکيل ميشود. حق راى، انتخابات و پارلمان قطعا از نظر تاريخى دستاوردهاى مهمى در تلاش مردم کارگر براى گسترش حقوق مدنى خويش محسوب ميشوند. بديهى است که زندگى در يک نظام ليبرالى بورژوايى به مراتب از زندگى در يک رژيم پليسى و استبدادى قابل تحمل تر است. اما اين قالب ها نميتوانند ماهيت طبقاتى دولت معاصر را پنهان کنند. توده وسيع مردم کارگر حتى در پيشرفته ترين، با ثبات ترين و آزاد ترين نظام هاى پارلمانى، از کمترين قدرت تاثير گذارى بر سياست ها و اقدامات دولت برخوردارند. نظام پارلمانى توانسته است با اعمال خشونت کمتر و با دست بدست کردن مقامات دولتى ميان بخش هاى مختلف طبقه حاکم از مجراى انتخابات عمومى دوره اى، حاکميت بى چون و چراى کل بورژوازى بر حيات سياسى و اقتصادى جامعه را تضمين کند. دموکراسى پارلمانى نه مکانيسمى براى دخالت مردم در امر حاکميت، بلکه ابزارى براى کسب مشروعيت براى حاکميت و ديکتاتورى طبقه بورژواست." از يک دنياى بهتر٬ برنامه حزب
به اين معنا قدرت فائقه و قانون و ياسا٬ يا دولت و قانون در جامعه طبقاتى دوقلوى جدانشدنى هستند. هر دولتى مبتنى بر قانون معينى است و هر قانون معينى ابزار حاکميت منافع مادى و سياسى طبقه معينى است. قانون در جامعه طبقاتى تنها چيزى که نيست بيان اعمال اراده مستقيم و مستمر توده عظيم اهالى و شهروندان است. قانون در جامعه بورژوائى در پايه اى ترين سطح قانون تجارت آزاد و استثمار و دفاع از مالکيت خصوصى است. قانون در قلمرو قضائى و حقوقى تفسير اين منافع است و دادگاه و پليس سگ پاسبان آن. قانون در قلمرو فرهنگى و "ايدئولوژيک" و اخلاقى بيان بسط اراده طبقه حاکم به کل جامعه زير پرچم "منافع ملى" و "فرهنگ ملى" و "مذهب رسمى" و "ايدئولوژى رسمى" و "ادبيات مجاز" است. قانون بيان سلطه و سند حکميت و "مشروعيت" سلطه و زور طبقه و دولت طبقه اى است که منافع خود را "منافع عمومى" قلمداد کرده است. اگر صحنه سياسى ايران و بويژه جنگ جناح ها با زيور مشترک قانون آراسته شده است٬ اگر اين "قانون" گاه رل "فرشته نجات" و گاه رل "متجاوز و قاتل" را ايفا ميکند٬ معضل نه در تفاسير متعدد از قانون بلکه از خود قانون و دولت و حکومتى است که عليه اراده و منافع طبقات محکوم است. قانونى که با توطئه هاى پيچيده عليه پروپاقرص ترين هوادارانش بکار ميرود و همچنان "قانون است و قديس!"
ما از برملا کردن محتواى طبقاتى و ارتجاعى قانون بورژوائى به نفى قانون بطور کلى و آنارشيسم و ضديت با هر قانونى نميرسيم. بلکه نقد کمونيستى قانون بورژوائى و نقد خط مشى قانونى جناح ها و جنبشهاى بورژوائى ايران٬ هدفش تعيين خط مشى واقعى مبارزه اى است که يک شرط پيروزى آن درهم کوبيدن چهارچوبهاى حکومتى است که با چماق قانون و قانون چماق سلطنت ميکند. طبقه کارگر و کمونيسم کارگرى نه فقط براى تحميل هر نوع اصلاح واقعى مبارزه ميکند بلکه تلاش دارد هر مبارزه پيروزمند براى رفع تبعيض و برابرى را به قانون قابل اجراى جامعه تبديل کند. مسئله ماهيت قانون و رابطه اش با منافع واقعى طبقه محروم و يا ضديت با آن است. دولت کارگرى نيز قوانين خودش را دارد که انعکاسى از اراده طبقه اى است که حکومت ميکند. دولت و حکومت کارگرى هم٬ مادام که هنوز دولت بعنوان دولت وجود دارد٬ نهايتا دولتى طبقاتى است و از منظر منافع سود و سرمايه "ديکتاتورى" است چون اجازه استثمار و بردگى مزدى را لغو کرده است. مسئله برسر کدام قانون است و نه قانون بطور کلى. قانون آزادى استثمار و بردگى يا قانون لغو استثمار و بردگى؟ قانون آپارتايد و نابرابرى يا قانون نفى آپارتايد و هر نوع تبعيض و نابرابرى شهروندان؟ قانون بعنوان چماقى برسر اکثريت جامعه يا قانون بعنوان تنظيم کننده آزادى جامعه بطور مستمر؟ قانون مبتنى بر ارگانهاى سرکوب يا قانون نفى و الغاى هر نوع ارگان سرکوب؟ قانون "تقدس" مالکيت خصوصى عده قليلى سرمايه دار انگل و يا قانون مالکيت اشتراکى کل جامعه بر دارائى هاى موجود؟ و ...
اگر در جوامعى مانند ايران هرازچندگاهى و بويژه در دورانهاى بحران سياسى سر و کله عده اى حکومتى پيدا ميشود که ياد عدم اجراى قانون مى افتند٬ خود صورت مسئله برسر قانون نيست. بلکه برسر بقا قانونى نظامى است که منافع کل طبقه سرمايه دار و حکومتش را نمايندگى کند. جنگ در قلمرو قانون ميان سرمايه داران و جناح هاى سرمايه دارى جنگى برسر منافع استراتژيک و اقتصادى و سياسى است و نه جنگى برسر منافع و اراده طبقات محروم و شهروندان بطور کلى. اگر پرچم قانونى موسوى با چماق قانونى خامنه اى به خاک مى افتد٬ مسئله نه "مظلوميت" موسوى است و نه "جباريت" خامنه اى بلکه مسئله برسر نفس وجود قانون شنيع و کثيفى است که دامنه بازى دو طرف را تعريف کرده است.
جامعه ايران و جنبش کمونيستى کارگرى براى نيل به آزادى ناچار است از روى لاشه دولت سرمايه دارى اسلامى و مجموعه قوانين و ارگانهاى حافظ آن بگذرد. اين راه واقعى به کرسى نشاندن قانون آزادى جامعه از اسارت طبقه حاکم و دولت اسلامى اش است. *
